نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی: منطقه آزاد ارس با برخورداری از ظرفیت های راهبردی، زیرساختی و اقتصادی می تواند نقش مؤثرتری در اقتصاد کشور ایفا کند، اما تحقق این ظرفیت ها در گرو رفع موانع قانونی، مالیاتی، تأمین مالی و تسهیل فعالیت سرمایه گذاران است.
به گزارش آرشیو نیوز
حبیب زاده در نشست دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، با قدردانی از فعالان اقتصادی که به گفته وی چرخه تولید کشور را زنده نگه داشته اند گفت: رسالت بنیادین تأسیس مناطق آزاد، ایجاد موتور محرک تولید و صادرات کشور بود، اما امروز باید صادقانه پذیرفت که این مناطق همچنان با ظرفیت های واقعی خود فاصله دارند.
وی با اشاره به سهم مناطق آزاد از شاخص های اقتصادی کشور افزود: سهم مناطق آزاد از تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد، از جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد و از تجارت خارجی نزدیک به ۲ درصد است؛ بنابراین باید بررسی شود چرا ظرفیت های قانونی و زیرساختی ایجادشده هنوز به مزیت واقعی و اثرگذار برای اقتصاد کشور تبدیل نشده اند.
نماینده مردم مرند و جلفا، بی ثباتی قوانین و مقررات، بروکراسی زائد اداری، ضعف زیرساخت ها، دشواری تأمین مالی و فاصله گرفتن از فلسفه اولیه مناطق آزاد را از مهم ترین چالش های فعالان اقتصادی دانست و گفت: شرایط موجود نیازمند بازنگری جدی است و باید برای رفع موانع پیش روی تولید و سرمایه گذاری تصمیم های عملیاتی اتخاذ شود.
حبیب زاده با اشاره به موضوع معافیت های مالیاتی سرمایه گذاران مناطق آزاد تصریح کرد: تولیدکننده ای که بر اساس قانون و با وعده برخورداری از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله در منطقه سرمایه گذاری کرده است، نباید امروز با لغو این معافیت ها و مطالبه مالیاتی مواجه شود. این موضوع در قالب لایحه به مجلس و کمیسیون های تخصصی آمده و ما در مجلس با جدیت پیگیر اصلاح این روند هستیم.
وی تأمین سرمایه در گردش را یکی دیگر از موانع جدی تولید عنوان کرد و افزود: نمی توان انتظار استمرار تولید داشت، در حالی که منابع مالی واحدهای تولیدی قفل شده و نظام بانکی به اندازه کافی برای تأمین سرمایه در گردش آن ها پای کار نیست. تولیدکنندگان ستون های اقتصاد هستند و بنده بارها این موضوع را از مراجع مربوطه پیگیری کرده ام و همچنان برای باز کردن این گره های مالی تلاش می کنم.
نماینده مرند و جلفا در ادامه بر ضرورت تنوع بخشی به سبد کالاهای وارداتی ارس تأکید کرد و گفت: امروز در مقایسه با سایر مناطق و مرزها، محدودیت های شدیدی بر سبد کالایی منطقه آزاد ارس اعمال می شود. اگر هدف، کمک به اقتصاد کشور و تنظیم بازار است، باید امکان واردات هدفمند کالاهای اساسی، دارو و ماشین آلات کشاورزی و صنعتی از این مسیر فراهم شود؛ چرا که فلسفه مناطق آزاد، تسهیل تجارت، واردات هدفمند و توسعه صادرات است.
حبیب زاده با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه ارس اظهار کرد: جای خرسندی است که امروز با همت مسئولان، شاهد افتتاح پروژه های متعدد اقتصادی و زیربنایی در منطقه با اعتبارات قابل توجه هستیم و در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز نسبت به گذشته توجه بیشتری صورت گرفته است.
وی در پایان، موقعیت راهبردی ارس را یکی از مهم ترین مزیت های این منطقه دانست و گفت: همجواری ارس با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکیه و قرار گرفتن آن در مسیر اتصال ایران به اروپا، ظرفیتی کم نظیر ایجاد کرده است. اگر خواهان پویایی اقتصاد هستیم، باید ارزش واقعی این موقعیت و نقش فعالان اقتصادی و اصناف را بدانیم و موانع قانونی و مالیاتی پیش روی آنان را با قاطعیت برطرف کنیم.
درباره نویسنده
ثبت دیدگاه