• اجتماعی
  • اصلاح قانون مهریه باید در چارچوبی یکپارچه انجام شود

    تاریخ انتشار:

    معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تشریح آخرین وضعیت طرح مهریه و ایرادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن، تأکید کرد: نظام حقوقی خانواده باید به‌صورت یکپارچه و متوازن اصلاح شود

    به گزارش آرشیو نیوز:

    زهرا بهروزآذر، با اشاره به بررسی طرح‌های مرتبط با حوزه زنان در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت که در این زمینه با پژوهشگاه شورای نگهبان و کمیسیون‌های مربوطه تبادل نظر شده است. او افزود: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان با نگاهی پیشرو، مغایرت‌های این طرح با سیاست‌های کلی نظام را شناسایی و اعلام کردند.»

    بهروزآذر با اشاره به بازگشت طرح به مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس موظف است مغایرت‌های اعلام‌شده را برطرف کند و در صورت ناتوانی، موادی را که دارای مغایرت هستند حذف کند. با توجه به ایرادهای مطرح‌شده، به نظر می‌رسد اصلاح این مواد عملاً امکان‌پذیر نباشد.

    او مهم‌ترین مغایرت طرح مهریه با سیاست‌های کلی نظام را «نبود تناسب و نگاه جزیره‌ای» دانست و افزود: «در سیاست‌های کلی نظام تأکید شده است که نظام حقوقی خانواده باید یکپارچه دیده شود. نمی‌توان مهریه را جدا از دیگر بخش‌های این نظام اصلاح کرد؛ بلکه ارکانی مانند حق طلاق، تقسیم دارایی، نفقه و اجرت‌المثل نیز باید در کنار یکدیگر و به‌صورت متوازن مورد توجه قرار گیرند.»

    معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: اگر اصلاحات مدنظر نتواند این توازن را برقرار کند و ایرادها برطرف نشوند، این مواد حذف خواهند شد. در آن صورت، تمرکز باید بر تغییر و تقویت شروط ضمن عقد قرار گیرد.

    بهروزآذر با تأکید بر اینکه مهریه در اصل به حوزه احوال شخصی و توافق زن و شوهر مربوط است، گفت: برای کاهش مشکلات زوجین، باید با افزایش آگاهی‌های حقوقی به آن‌ها کمک کرد تا پیش از آغاز زندگی مشترک و هنگام امضای پیمان ازدواج، حقوق و تکالیف متقابل خود را آگاهانه‌تر بشناسند. این توافق‌ها می‌تواند در دفترچه‌های سند ازدواج یا در قالب پیش‌نویس‌هایی آگاهانه‌تر گنجانده شود.

    او همچنین درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گفت: موضوع موتورسیکلت‌سواری زنان ناشی از خلأ قانونی بود که دولت با مصوبه اخیر خود آن را برطرف کرد.

    بهروزآذر درباره جزئیات این مصوبه دو‌بندی افزود: بند نخست به آموزش زنان موتورسوار می‌پردازد و نیروی انتظامی را مکلف می‌کند با جدی گرفتن آموزش‌ها و آزمون‌ها، برای صدور گواهینامه اقدام کند. بند دوم نیز بر ملاحظات امنیتی، حفاظت از محیط زیست، استفاده از کلاه ایمنی، ترمزهای ABS و ترویج موتورسیکلت‌های برقی تمرکز دارد.

    منبع: مهر

    درباره نویسنده

    ثبت دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    2 × 3 =