نشست هماندیشی فرماندار مرند با اصناف و اتحادیه های صنفی این شهرستان با هدف بررسی دغدغهها و مطالبات فعالان این صنف برگزار شد.
به گزارش آرشیو نیوز:
معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند؛ با تأکید بر جایگاه مهم اصناف در اقتصاد و جامعه گفت: اصناف در خط مقدم تأمین امنیت اقتصادی، معیشت مردم و آرامش اجتماعی قرار دارند و مقوله امنیت، بهویژه امنیت کسبوکارها و فعالیتهای صنفی، خط قرمز حاکمیت است.
وی افزود: دستگاههای امنیتی، انتظامی و اعضای شورای تأمین شهرستان با تمام توان از فعالیتهای قانونی اصناف حمایت میکنند.
معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند با اشاره به رویکرد حمایتی دولت نسبت به اصناف اظهار داشت: نگاه دولت، نگاه مشارکتمحور است و فرمانداری مرند آمادگی دارد کلیه مطالبات، مشکلات و پیشنهادات اتحادیههای صنفی را چه در سطح شهرستان و چه در سطوح استانی و ملی پیگیری کند، حتی اگر بخشی از این مطالبات خارج از حوزه اختیارات مدیریتی شهرستان باشد.
وی با بیان اینکه در گذشته جلسات با اصناف بهصورت موردی و محدود برگزار میشد، افزود: برگزاری این نشست با حضور گسترده اتحادیهها، گامی مهم در جهت همافزایی، همفکری و ایجاد انسجام در مدیریت مسائل صنفی شهرستان است و این روند با تشکیل جلسات تخصصی ادامه خواهد یافت.
ایشان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و اجرای سیاستهایی همچون حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام توزیع گفت: این تصمیمات در سطح ملی اتخاذ شده و طبیعی است که چالشهایی را برای بازار و اصناف ایجاد کند، اما مدیریت صحیح بازار، مقابله با احتکار و سوءاستفاده و حفظ آرامش اقتصادی، نیازمند همکاری جدی اصناف، اتحادیهها و دستگاههای اجرایی است.
وی نقش اصناف در همراهی با مردم و دعوت به آرامش در مقاطع حساس را مثبت ارزیابی کرد و افزود: همراهی اتحادیههای صنفی در شرایط خاص اقتصادی، یکی از نقاط قوت شهرستان مرند بوده و این همکاری باید استمرار یابد.
نماینده عالی دولت از پیشنهاد تشکیل قرارگاه اقتصادی شهرستان خبر داد و گفت: موضوعاتی از جمله تعلیق یا تقسیط مالیات، جرایم تأمین اجتماعی، بدهیهای خدماتی مانند آب، برق و گاز و همچنین حمایتهای بانکی، در چارچوب قوانین و با همکاری دستگاههای ذیربط قابل بررسی و پیگیری است.
وی با تأکید بر اهمیت حمایت از واحدهای صنفی کوچک و اشتغالزا خاطرنشان کرد: هر واحد صنفی دارای پروانه کسب، یک واحد ایجاد اشتغال محسوب میشود و وظیفه دولت حمایت از اشتغال پایدار و قانونی در شهرستان است.
در پایان این نشست، فرماندار مرند از رؤسای اتحادیهها خواست مشکلات و پیشنهادات خود را بهصورت مکتوب ارائه دهند تا در کارگروهها و کمیتههای تخصصی بررسی و پیگیری شود و تأکید کرد: هدف مشترک همه دستگاهها و اصناف، رونق کسبوکار، ثبات بازار و تأمین معیشت مردم است.
گفتنی است این نشست روز چهارشنبه ۱۷ دیماه به ریاست زاهد محمودی، معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند و با حضور اعضای شورای تأمین شهرستان، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، رؤسای برخی ادارات اجرایی ، رؤسای اتحادیههای صنفی و خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل فرمانداری مرند برگزار شد.
درباره نویسنده
ثبت دیدگاه