استاندار آذربایجان‌شرقی به دنبال تحول در حوزه سرمایه‌گذاری هستیم و سرمایه‌گذاران باید احساس کنند که همه بخش‌های استان برای تأمین امنیت و آرامش آنان تلاش می‌کنند.
به گزارش آرشیو نیوز:
عابدین خرّم در جلسه شورای عالی سرمایه‌گذاری استان، با اشاره به فلسفه تشکیل این شورا، گفت: تعدد موضوعات مبتلابه در شوراها و کارگروه‌های استانی موجب شده است که حوزه سرمایه‌گذاری مغفول واقع شود و ساختار مناسب و منسجمی در این حوزه ایجاد نشود.
وی با تأکید بر اینکه حوزه سرمایه‌گذاری باید دارای نقشه راه و سامانه رصد باشد، افزود: با وجود اینکه سند آمایش سرزمینی استان تهیه شده، اما هنوز نتوانسته‌ایم یک اطلس جامع سرمایه‌گذاری برای ارائه به سرمایه‌گذاران آماده کنیم.
خرّم ادامه داد: باید ساختاری ایجاد کنیم که وضعیت سرمایه‌گذاری در استان را هر لحظه نشان دهد و بتوانیم این وضعیت را به صورت جامع و منسجم رصد کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: البته در ماه‌های گذشته تغییراتی در این حوزه اتفاق افتاده، اما این تغییرات اطمینان‌بخش نیست و نمی‌توانیم به‌طور قطع بگوییم که روند سرمایه‌گذاری رو به رشد است.
وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال تحول در حوزه سرمایه‌گذاری هستیم و با روند فعلی، امکان تحول وجود ندارد؛ هنوز به یک نظر واحد در بین بخش‌های دولتی و خصوصی استان که همه بتوانیم از آن دفاع کنیم نرسیده‌ایم و میان این بخش‌ها با دستگاه‌های ملی هم هماهنگی وجود ندارد.
خرّم با بیان اینکه تا زمانی که این ناهماهنگی‌ها حل نشود توسعه متوازن استان هم امکان‌پذیر نیست، افزود: استفاده از مشوق‌های دولتی هم در استان ضعیف است و باید این نقاط ضعف را برطرف کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تصویب ایجاد بندر خشک در استان در سفر استانی رئیس جمهور، گفت: ظرفیت این کار در استان وجود دارد و طرح آن هم آماده است، اما همین ناهماهنگی‌ها موجب شده است که اجرای این مصوبه در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی شورای سرمایه‌گذاری، تهیه برنامه و نقشه راه مدون برای تحقق رشد مداوم اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری است، افزود: تحول در این حوزه اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه شورای سرمایه‌گذاری نقش خود را به درستی ایفا کند و پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاران باشد.
خرّم با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی استان، مشکلات ساختاری است، افزود: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده، مناسب نبودن شبکه توزیع کالا، شبکه‌های ارتباطی و وضعیت انبارها، عدم تحرک کافی نیروی انسانی و فقدان آمار قابل اطمینان از میزان عرضه و تقاضا از جمله مشکلات ساختاری در اقتصاد استان است.
وی تصریح کرد: برای حل این مشکلات لازم است که با یک نگاه واحد و با هماهنگی و هم‌افزایی همه بخش‌ها در استان پیش برویم و در این مسیر از مشارکت و هم‌فکری نخبگان اقتصادی هم باید استفاده کنیم
درباره نویسنده
ثبت دیدگاه